القاهرة ................... 6 نوفمبر 2010
توصي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية كافةالجهات المعنية بالدولة ، بالتعامل مع إنتخابات مجلس الشعب القادمة و المقرر إجراءها نهاية شهر نوفمبر 2010 ، بشكل حضاري خالي من أي عنف سواء من قبل وزارة الداخلية و التيس ينبغي أن تكون على الحياد ، دون التعرض لأي مرشح أو أنصاره بالعنف ! أو .. و هي تؤدي مهام عملها بأن تمنع أي عنف يقع من قبل أي مرشح أو أنصار أي مرشح ، و المنظمة إذ توصي بمنع العنف في ظل الأوضاع الراهنة فإنها توصي بذلك لسببين و هما :
- أن العنف ظاهرة لا توجد إلا في البلاد المتخلفة و التي لا يكون للإنسان فيها أي قيمة ، و إنطلاقاً من حرصنا على المشهد العام لأمتنا فإننا ننادي بمنع العنف.
- أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من إرهاب وصل إلى قتل المدنيين دون أي سبب يقترفوه أصبح إنذار بالخطر ،و على القائمين على الحكم في مصر توخي الحذر لوقف أي لهيب تشعله فئة هنا أو هناك .
-
و من هنا فإننا ننادي بقمع أي أحداث عنف تقع سواء من العاملين بوزارة الداخلية أو من المواطنين ، حتى و إن كانت أحداث متعلقة بالإنتخابات التشريعية دون أن يكون سببها عرق أو دين أو جنس .
إن إمتنا كانت من أعرق الأمم ، و علينا جميعاً أن نسعى لأن تسترد ريادتها و حضارتها ، و التي لن تتحقق في ظل السماح لأفراد من وزارة الداخلية أو من المواطنين بإستخدام العنف .
و على الله قصد السبيل
توصي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية كافةالجهات المعنية بالدولة ، بالتعامل مع إنتخابات مجلس الشعب القادمة و المقرر إجراءها نهاية شهر نوفمبر 2010 ، بشكل حضاري خالي من أي عنف سواء من قبل وزارة الداخلية و التيس ينبغي أن تكون على الحياد ، دون التعرض لأي مرشح أو أنصاره بالعنف ! أو .. و هي تؤدي مهام عملها بأن تمنع أي عنف يقع من قبل أي مرشح أو أنصار أي مرشح ، و المنظمة إذ توصي بمنع العنف في ظل الأوضاع الراهنة فإنها توصي بذلك لسببين و هما :
- أن العنف ظاهرة لا توجد إلا في البلاد المتخلفة و التي لا يكون للإنسان فيها أي قيمة ، و إنطلاقاً من حرصنا على المشهد العام لأمتنا فإننا ننادي بمنع العنف.
- أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من إرهاب وصل إلى قتل المدنيين دون أي سبب يقترفوه أصبح إنذار بالخطر ،و على القائمين على الحكم في مصر توخي الحذر لوقف أي لهيب تشعله فئة هنا أو هناك .
-
و من هنا فإننا ننادي بقمع أي أحداث عنف تقع سواء من العاملين بوزارة الداخلية أو من المواطنين ، حتى و إن كانت أحداث متعلقة بالإنتخابات التشريعية دون أن يكون سببها عرق أو دين أو جنس .
إن إمتنا كانت من أعرق الأمم ، و علينا جميعاً أن نسعى لأن تسترد ريادتها و حضارتها ، و التي لن تتحقق في ظل السماح لأفراد من وزارة الداخلية أو من المواطنين بإستخدام العنف .
و على الله قصد السبيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق